وذكرت دائرة الإعلام بالتحالف الوطني السوداني في بيان اصدرته يوم الثلاثاء 4-8-2009م وتلقت (تحالف دوت اورغ) نسخة منه، أن قضية الاستاذة لبني احمد حسين تعتبر في جوهرها مواجهة مع مؤسسات وآليات وقوانين القمع والكبت التي انشأتها حكومة الانقاذ وظلت حريصة على وجودها واستمرارها بعد إقرار وإجازة الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005م. وافضي وجود واستمرار تلك المؤسسات القمعية وقوانينها لافراغ عملية التحول الديمقراطي من محتواها، وجعلت من الحقوق التي كفلها الدستور عبارات ونصوص بلا تطبيق أو اثر على الأرض.

وجدد البيان موقف التحالف الداعم للاستاذة لبني احمد حسين، ونوه إلي أن محاكمتها ستفضي في خاتمة المطاف لجلد جلديها بدلاً عن جلدها، وتسقط ورقة التوت التي تتدثر بها مؤسسات القمع والإرهاب التي كونها النظام الشمولي الديكتاتوري من اموال الشعب السوداني وتفضح حزبيتها.

واعرب البيان عن شجبه وإدانته للمضايقات التي تعرض لها حضور الجلسة الاولي للمحكمة.

وفيما يلي تورد (تحالف دوت اورغ) النص الكامل لبيان دائرة الإعلام:

دائرة الإعلام

بـيـان

من المقرر أن تستأنئف جلسات محاكمة الاستاذة/ لبني احمد حسين اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2009م، على خلفية اتهامها من قبل شرطة النظام العام بإرتداء زي فاضح وغير محتشم.

يجدد حزب التحالف الوطني السوداني موقفه السابق وإعلانه كامل تضامنه مع الاستاذة/ لبني احمد حسين ولجميع شابات ونساء السودان في مواجهة كافة ممارسات التمييز ضدهن والذي تزايد بصورة منهجية ومتعمدة منذ انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989م، وسعيها لاضطهاد المرأة السودانية واذلالها بكافة السبل والطرق تحت مسميات وأساليب مختلفة، وتمثل ممارسات النظام العام ابشع صورها واقسي ممارستها.

نعتبر قضية الاستاذة/ لبني احمد حسين في جوهرها مواجهة مع مؤسسات وآليات وقوانين القمع والكبت التي انشأتها حكومة الانقاذ وظلت حريصة على وجودها واستمرارها بعد إقرار وإجازة الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005م. وافضي وجود واستمرار تلك المؤسسات القمعية وقوانينها لافراغ عملية التحول الديمقراطي من محتواها، وجعلت من الحقوق التي كفلها الدستور عبارات ونصوص بلا تطبيق أو اثر على الأرض.

نشجب في ذات الوقت المضايقات التي تعرض لها الحضور بالجلسة السابقة عموماً والإعلاميون ومراسلو القنوات الفضائية على وجه الخصوص من قبل بعض منسوبي الشرطة اثناء تأديتهم لواجبهم بنقل وقائع الجلسة، وتعرضهم للضرب ومصادرة كاميرات التصوير دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يحظر أو يمنع تغطية وقائع محاكمة الاستاذة/ لبني احمد حسين، وهو إجراء يهدف في جوهره لحجب وقائع المحكمة، جراء خشية النظام واجهزته القمعية من تحويل جلسات تلك المحكمة لمحاكمة مسلكه وقوانينه ومؤسساته القمعية طوال العقدين الماضيين.

نوقن أن محكمة الاستاذة/ لبني احمد حسين ستفضي في خاتمة المطاف لجلد جلاديها بدلاً عن جلدها، وتسقط ورقة التوت التي تتدثر بها مؤسسات القمع والإرهاب التي كونها النظام الشمولي الديكتاتوري من اموال الشعبب السوداني وتفضح حزبيتها، وينئنا التاريخ أن الشموليين والديكتاتوريين دوماً يهزمون في خاتمة المطاف، ولا يجدون خياراً سوي أن يهربوا أو ينتحروا، ونوقن أن الأمل موجود وأن التغيير قادم مهما تأخر.

دائرة الإعلام

التحالف الوطني السوداني

4 أغسطس 2009م